كتبت منال شعبا في"النهار": ثمة موقف قانوني واضح لا لبس فيه وهو أن لبنان متحرر من أي التزامات تجاه اللاجئين في البلد. هذا الموقف برز من خلال الاجتماع الأخير للجنة حقوق الإنسان النيابية، وهو تسلّح بمبررات قانونية موجودة ويمكن الارتكاز عليها، لعلّها تساعد لبنان في محنته.
يشرح رئيس اللجنة النائب ميشال موسى لـ"النهار": "لبنان ليس طرفاً في اتفاق اللاجئين العالمي الموقع في عام 1951، وبالتالي هو ليس معنيّاً، قانونياً، بالبروتوكول التابع للاتفاق الذي صدر عام 1967. ببساطة، لبنان غير موقع على الاتفاق والبروتوكول الدوليين، من هنا، هو متحرّر تماماً من مفاعيلهما أو المترتبات التي ينصّ عليهما".
من هنا، علق لبنان بين سندان الاتفاق ومطرقة الاوضاع التي تفرضها علاقات الجوار مع سوريا، فكان ما كان من انعكاسات على اقتصاده، وأمنه وبنيته. وأضيفت الى أزماته غير المسبوقة منذ عام 2019، أزمة اللاجئين. أما ما زاد الطين بلة، فتمثل بغياب الموقف الرسمي الموحد والحلول العملية عبر ضبط الحدود والمعابر، ما أدى الى تضاعف النتائج الكارثية.
كان يمكن للبنان، قانوناً، أن يقفل الحدود في وجه اللاجئين، أو أن يطبق "الإعادة القسرية" أو أن يرحّل أي داخل إليه. إلا أنه لم يفعل ذلك. لكنه، بالمقابل، تخطى مبدأ "كرمه" الأخلاقي – الإنساني، الى درجة التسرّب والفلتان في المعابر والحدود، فأي حلول بعد يمكن أن تنقذه؟